دور و تسلسل

دور وَ تَسَلْسُل، دو اصطلاح در منطق برای نشان‌دادن حالتهایی از استدلال یا تبیین باطل. این دو اصطلاح، در مباحث فلسفی، برای ابطال ادله یا رد فرضیاتی به کار می‌روند که مستلزم یکی از این دو حالت غیرمنطقی‌اند: 1. دلیل یک گزاره یا علت یک پدیده به خودش بازمی‌گردد؛ 2. پدیده‌ای معلول زنجیرۀ بی‌پایانی از پدیده‌های دیگر یا مترتب بر آنها باشد.
دور در لغت به حرکت دورانی گفته می‌شود که در آن شیء متحرک همواره به نقطۀ آغازین خود بازمی‌گردد. دور در اصطلاح آن است که وجود دو چیز متوقف و وابسته به یکدیگر باشد که حاصل آن تقدم شیء بر خودش یا مشروط‌بودن شیء به خودش است، یعنی یک چیز هم علت خود باشد و هم معلول خود. بطلان دور بدیهی است، زیرا لازم می‌آید که یک چیز هم موجود باشد و هم معدوم (نک‍ : صدرالدین، 2 / 141-144؛ زنوزی، منتخب ... ، 38- 39؛ نیز نک‍ : سجادی، فرهنگ علوم ... ، 329، مصطلحات ... ، 57).
اگر توقف دو چیز بر یکدیگر بدون واسطه باشد، آن را دور مُصرَّح، و اگر این توقف با واسطه رخ دهد، آن را دور مُضمَر می‌نامند. مثلاً اگر سرما علت حدوث برف، و برف علت حدوث سرما تلقی شود، لازم می‌آید که سرما در آنجا که علت برف است، مقدم باشد، و در آنجا که معلول برف است، مؤخر باشد و حاصل آن تقدم شیء بر نفس خود است و این را دور مصرح می‌گویند. دور مضمر نیز سرانجام منجر به همین نتیجه می‌شود؛ چنان‌که اگر بگوییم سرما علت حدوث برف، برف علت حدوث سرما، و سرما علت حدوث یخ‌بندان است، هر یک از این 3 پدیده در این زنجیره، هم علت‌اند و هم معلول، و در تحلیل و ترکیب به این نتیجه می‌رسیم که سرما علت یخ‌بندان و یخ‌بندان علت سرما ست، و این یعنی توقف شیء بر نفس خود. به هر حال دور چه در تعریف به کار رود و چه در قیاس و استدلال، باطل است (طباطبایی، بدایة ... ، 91-93؛ زنوزی، همان، 39؛ مدرس، 143-144).
دور در تعریف آن است که برای شناختن و شناساندن دو چیز یا دو مفهوم، از هر یک در تعریف دیگری بهره ببریم. دور در استدلال نیز چنین خواهد بود که در اثبات یک قضیه، از همان قضیه به‌عنوان یکی از مقدمات استدلال استفاده کنیم که در چنین حالتی، مصادره به مطلوب کرده‌ایم (ابن‌سینا، الاشارات ... ، 1 / 107، الشفاء، منطق، 508).
تسلسل در لغت به معنای پی‌در‌پی‌بودن یا وقوع اموری به دنبال هم است، چه این روند متناهی باشد، چه نامتناهی. تسلسل در اصطلاح فلسفی به معنای ترتّب‌داشتن چیزی است بر چیز دیگر، با این شرط که هر دو بالفعل، و با هم موجود باشند، و همچنین ترتب داشتن دومی بر سومی، و سومی بر چهارمی ... تا بی‌نهایت (نک‍ : علامۀ حلی، ایضاح ... ، 97؛ زنوزی، لمعات ... ، 31-34؛ طباطبایی، نهایة ... ، 148؛ مدرس، 144-145).
تسلسل را از جهت نوع چیزی که به تسلسل درمی‌آید، به این انواع تقسیم کرده‌اند:
الف ـ تسلسـل در امـور اعتبـاری کـه آن را «تسلسـل یَقِفی» نامیده‌اند، زیرا با توقف و عدم اعتبارِ اعتبارکننده متوقف می‌شود. این نوع از تسلسل باطل شمرده نمی‌شود، زیرا هر کسی می‌تواند هر اندازه که بخواهد اوهام و تخیلات خود را بسط دهد.
ب ـ تسلسل در حوادث و زمانیات که آن هم باطل نیست، زیرا اجزاء آن به‌تدریج موجود و معدوم می‌شوند و یکجا وجود ندارند، بلکه هر یک در ظرف خود موجودند.
ج ـ تسلسل در علتهـا و معلولها، یعنی ترتب امور غیرمتنـاهی که هر یک علت امر بعدی و معلول امر قبلی باشند.
با توجه به مفهوم فلسفی تسلسل، می‌توان آن را به 3 صورت تصور کرد: 1. تسلسلی که در آن سلسلۀ حوادث هم در جهت علتها و هم در جهت معلولها ادامه یابد؛ 2. تسلسلی که تنها در جهت علتها ادامه یابد؛ 3. تسلسلی که تنها در جهت معلولها ادامه یابد (نک‍ : صدرالدین، 2 / 142-143؛ طباطبایی، همانجا؛ سجادی، فرهنگ معارف ... ، 2 / 58).
در تاریخ فلسفه، نخستین بار ارسطو در مباحث مختلف، ازجمله در بحث از تناهی و عدم تناهی حرکت، قوه و فعل به بطلان دور و تسلسل اشاره کرده است (نک‍ : ابن‌‌رشد، تفسیر ... ، 3 / 1636 بب‍ ، 1726-1727)؛ اما استدلال بر ابطال دور و تسلسل و تفصیل بحث در اقسام آنها از ابتکارات فلاسفه و متکلمان دورۀ اسلامی است. برهانهایی که آنان در اثبات بطلان تسلسل آورده‌اند، برای ابطال دور نیز معتبرند، به این دلیل که هر دوری مستلزم تسلسل است و از این حیث، از دور به «تسلسل دوری» نیز تعبیر کرده‌اند. تفاوت در اینجا ست که در دور، موضوعات متناهی‌اند و عدم تناهی تنها به دو وصف علیت و معلولیت بازمی‌گردد؛ اما در تسلسل به معنای متعارف، موضوعات نیز نامتناهی‌اند (زنوزی، منتخب، همانجا).
دیدگاه متکلمان و فلاسفه در بحث از ابطال تسلسل اندکی متفاوت است؛ نزد متکلمان، ابطال تسلسل بیشتر برای اثبات تناهی سلسلۀ موجودات اهمیت داشته، و از همین‌رو شرطی برای آن در نظر گرفته نشده است. متکلمان در اقامۀ برهان بر ابطال تسلسل، مقدم بر فلاسفه بوده‌اند و برخی از آنان حتى این برهانها را مبنایی برای اثبات مبدأ خلق و آفرینش قرار داده‌اند (نک‍ : علامۀ حلی، کشف ... ، 119؛ فخرالدین، المطالب ... ، 1 / 141 بب‍ ، الاربعین، 27- 28، 82-84؛ نیز نک‍ : ه‍ د، براهین اثبات باری). کتاب یحیى نحوی اسکندرانی در رد برهانهای پِرُکلُس (ه‍ م) بر ازلیت جهان (ابن‌خمار، 243 بب‍ ؛ شهرستانی، 2 / 149 بب‍‌ )، به عقیدۀ ابن‌رشد («السماع ... »، 110) و ابن‌میمون (1 / 185)، از منابع متکلمان در اثبات تناهی ابعاد و ابطال تسلسل بوده است و ابن‌رشد البته عقیدۀ متکلمان دراین‌باره را مردود شمرده است (همان، 110-111؛ ابن‌میمون، همانجا؛ نیز نک‍ : ه‍ د، براهین اثبات باری).
بعضی از تعاریف متکلمان، ازجمله تعریف «وجود» خود، مستلزم دور است؛ چنان‌که وقتی گفته‌اند: «الوجود هو ثابت العین»، این تعریف و تعاریف دیگر لفظی‌اند، زیرا وجود معرف تمام موجودات است و چیزی نمی‌تواند معرف آن باشد. در مورد تعریف یاد‌شده، باید گفت: لفظ ثبوت مرادف با وجود است، همچنان‌که نفی مرادف عدم است؛ یعنی شناختن وجود موقوف است بر شناختن ثبوت، و شناختن ثبوت موقوف است بر شناختن وجود، و این دور است. یا در تعریف «الوجود هو الذی یمکن ان یخبر عنه و العدم هو الذی لایمکن ان یخبر عنه» نیز مستلزم دور است، زیرا لفظ امکان که در تعریف وجود و عدم ذکر شده، عبارت است از سلب ضرورت از طرف وجود و عدم. یعنی شناختن امکان موقوف است بر شناختن وجود و عدم، و شناختن این دو موقوف است بر شناختن امکان؛ پس دور لازم می‌آید (دری، 66).
از جملۀ مشهورترین براهینی که برای ابطال تسلسل، توسط متکلمان و فلاسفه آورده شده است، می‌توان به براهینی چون وسط و طرف، تطبیق، تضایف، حیثیات، ترتب، اَسَدّ و اَخصَر، سُلَّمی، مُسامته و موازات اشاره کرد (صدرالدین، 2 / 144 بب‍ ؛ سبزواری، 227-231؛ طباطبایی، نهایة، 218- 219).
بسیاری از فلاسفۀ بزرگ اسلامی همچون فارابی، ابن‌سینا و شهاب‌الدین سهروردی (برای نمونه، «التلویحات»، 33 بب‍‌ ) برای اثبات وجود واجب و نیز بسیاری از مسائل فلسفی، از ابطال تسلسل بهره جسته‌اند. برهان فارابی در خصوص ابطال تسلسل، از محکم‌ترین برهانها ست که به برهان «اسدّ و اخصر» شهرت دارد. فارابی در این برهان نشان می‌دهد که علل فاعلی متناهی‌اند و علت نخستین، موجود، و خودش بی‌نیاز از علت است (نک‍ : ص 3 بب‍ ؛ نیز نک‍ : ه‍ د، براهین اثبات باری). برهان «اسدّ و اخصر» محال‌بودن تسلسل را اجمالاً به این نحو اثبات می‌کند: اگر سلسله‌ای نامتناهی از علتها فرض کنیم، وقتی در این سلسله وجود هر جزئی منوط به تحقق وجود جزء قبل از آن باشد، آن‌گاه هیچ یک از اجزاء این سلسله نمی‌توانند جزء اول باشند، چراکه در این حالت، شرط مذکور یعنی تحقق وجود جزء قبلی، دست نخواهد داد و بنابراین هیچ جزئی از این سلسله موجود نخواهد بود (نک‍ : صدرالدین، 2 / 166؛ طباطبایی، همان، 218؛ میرداماد، 231؛ سبزواری، 136؛ جوادی، 8 / 121).
در ابطال تسلسل، چنان‌که اشاره شد، براهین متعددی آورده‌اند. به‌طورکلی، به دیدۀ ابن‌سینا که نخست اثبات کرده است که علت حقیقی شیء همراه آن شیء وجود دارد، اگر الف علت ب، و ب علت ج باشد، الف علة‌العلل و علت نخستینِ مجموعه خواهد بود. به‌عبارت دیگر، ب معلول بی‌واسطه و ج معلول باواسطۀ الف است. پس ب فقط علت مباشر و بی‌واسطۀ ج است، ولی ج که معلول ب است، خودش علت چیزی نیست، در حالی که الف علت هر دو یعنی ب و ج است، ولی علت خود نیست. ب که معلول الف و علت ج است، چه یکی باشد و چه بیشتر از یک، همان اوصاف بر آن جاری است. اگر بیشتر از یک باشد، باز فرقی ندارد که ترتب کثرت آن متناهی باشد یا غیر‌متناهی. اگر متناهی باشد، نسبتش با طرفین مثل نسبت یک شیء به آنها ست و همان اوصاف را برای مجموع ب می‌توان قائل شد. اما اگر کثرت نامتناهی باشد، دیگر طرفی (که به معلول واحد منتهی شود) نخواهد داشت، زیرا هر جزئی از آن وسط (ب) را فرض کنیم، علت وجود بعد از خود، و خودش معلول ماقبل خود است، یعنی هر یک از کثرتها معلول، و جملۀ آنها هم در وجود، متعلق به اجزاء یعنی هر قسمت و قطعه از مجموعه‌اند؛ و آنچه وجودش متعلق به معلول است، خود معلول است و البته وجود هر قطعه و قسمت از مجموعۀ وسط (ب) شرطِ وجود معلول دیگر یعنی علت آن است. حال هرچه بر این سلسله یعنی هر قسمت و قطعه‌ای به مجموعۀ ب تا بی‌نهایت بیفزاییم، همان حکم را خواهد داشت. بنابراین نمی‌توان پذیرفت که مجموع علل موجود باشند و در آن علتی غیر معلول یعنی علت نخستین نباشد. یعنی وجود مجموعۀ نامتناهی علت و معلولهای واسطۀ بدون طرف محال است. این برهان ابن‌سینا به نام «وسط و طرف» شناخته می‌شود (نک‍ : الاشارات، 3 / 20-21 بب‍ ، الشفاء، الٰهیات، 327 بب‍ ، النجاة، 383-384؛ نیز نک‍ : میرداماد، 229). در نتیجه، سلسلۀ علتها و معلولها باید به علة‌العلل یا واجب‌الوجود ختم ‌شود. مخالفت غزالی با برهان امکان و وجوب که از راه ابطال تسلسل به اثبات واجب‌الوجود می‌پردازد (ص 90 بب‍‌ )، البته مبتنی بر عدم تمایز میان حدوث ذاتی و زمانی است.
فخرالدین رازی بر ابطال دور این‌گونه استدلال می‌کند که اگر الف در وجودش محتاج ب، و ب در وجودش محتاج الف باشد، چه با واسطه و چه بدون واسطه، این فرض محال است، زیرا اگر علت وجود هر یک، وجود دیگری باشد، لازم می‌آید که وجود هر یک از الف و ب مقدم بر دیگری باشد، یعنی اگر الف متأخر از ب، و ب از همان جهتْ متأخر از الف باشد، چه بی‌واسطه و چه باواسطه، لازم می‌آید که الف متأخر از متأخرِ خود، و در نتیجه متأخر از خود باشد، در حالی که هیچ چیزی نمی‌تواند متأخر از خود و محتاج به خود باشد ( المباحث ... ، 1 / 596؛ صدرالدین، 2 / 142).
فخرالدین رازی با توجه به این مقدمۀ ابن‌سینا که علت مؤثر در وجود چیزی، باید همراه با آن چیز، موجود باشد، استدلال کرده است که اگر سلسلۀ اسباب و مسببات تا بی‌نهایت ادامه یابد و اجزاء آن مجموعاً یکی و همراه هم موجود باشند، این سلسله و هر یک از اجزاء آن یا «ممکن»‌ اند یا «واجب». واجب‌بودنشان محال است، زیرا وجود مجموعه یعنی سلسله متوقف بر وجود اجزائی است که هر یک ممکن‌الوجودند، و چیزی که در وجودش نیاز به ممکن‌الوجود دیگری داشته باشد، به طریق اولى ممکن است. بنابراین، مجموعه یا سلسلۀ مفروض نیز چون متوقف بر وجود آن اجزاء است، ممکن‌الوجود است و در نتیجه باید سببی داشته باشد. این سبب یا خود سلسله است، یا داخل آن است و یا خارج از آن. فرض اول باطل است، زیرا چیزی به همان اعتبار که هست نمی‌تواند علت خود نیز باشد. فرض دوم دو حالت دارد: یا سبب واحد و معین است، یا واحد و نامعین. اما نامعین‌بودنش محال است، زیرا «یکی» از اجزاء و آحاد مجموعه برای حصول سلسله کفایت نمی‌کند. سببِ واحدِ معین نیز باطل است، زیرا علتِ مجموعه و سلسله باید علت یک‌یک اجزاء سلسله نیز باشد، چون در غیر این صورت به این معنا ست که مجموعه و سلسله هنگام حصول علت خود، بدون موجود‌بودن آحاد و اجزاء سلسله، حاصل شود، و این محال است. اما چون علت سلسله و مجموعۀ مورد بحث، علت وجودی یک‌یک اجزاء سلسله نیز هست، اگر یکی از آن اجزاء و آحاد سلسله، علتِ وجود سلسله فرض شود، از 3 جهت محال است: نخست اینکه لازم می‌آید این یک جزء علت وجودی خود نیز باشد و این ممکن نیست، زیرا یک چیز نمی‌تواند علت و معلول خود باشد؛ دوم اینکه این یک جزء یا خود دارای علت وجودی است یا علت وجودی ندارد. اگر نداشته باشد، در این صورت سلسله همان‌جا منقطع می‌شود و آن جزء خود واجب‌الوجود است، ولی اگر علت وجودی داشته باشد و این علتْ علتِ علتِ آن باشد، دور لازم می‌آید، و اگر این علت، علتِ مجموع و سلسله باشد، همان سخن قبل را در اینجا باید تکرار کرد که علتِ سلسله، علتِ یک‌یک اجزاء نیز هست ... ؛ سوم اینکه هیچ واحدی از یک مجموعه و سلسلۀ نامتناهی نیست که علتش قدیم‌تر از آن نباشد. پس هیچ‌یک از اجزاء و آحاد خودِ سلسلۀ نامتناهی نمی‌تواند علت مطلق وجودی آن باشد؛ بنابراین، علت وجودی سلسلۀ نامتناهی ممکنات باید خارج از آن باشد. در این صورت، آن علت یا «ممکن» است یا «واجب». ممکن نتواند بود، زیرا در این صورت، خود نیز در ردۀ آن اجزاء آحاد ممکن سلسله قرار می‌گیرد و همان ایرادهای سابق بر آن وارد است. از اینجا معلوم می‌شود که همۀ اسباب و مسببات باید متناهی، و منتهی به واجب‌الوجود باشند ( المباحث، 1 / 596- 598). دبیران کاتبی قزوینی و شارح او، علامۀ حلی بر استدلالهای فخرالدین رازی در خصوص بطلان تسلسل ایرادهایی وارد کرده‌اند (نک‍ : علامۀ حلی، ایضاح، 97 بب‍‌ ).
در ابطال تسلسل، چند برهان دیگر قابل ذکرند:
1. برهان تطبیق: سلسله‌ای نامتناهی را با نام «الف» فرض می‌کنیم. از سمتِ متناهیِ الف، تعدادی از اجزاء را حذف می‌کنیم و نام سلسلۀ جدید را «ب» می‌گذاریم. حال الف و ب را از سمت متناهی به نامتناهی بر هم منطبق می‌کنیم. اگر مطابق با هر جزئی از الف جزئی در ب واقع شود، تساوی هر دو لازم می‌آید، یعنی تساوی کل الف و جزء ب که محال است. اما اگر به‌ازای هر جزئی از الف، جزئی در ب نباشد، آنگاه این نتیجه حاصل می‌شود که تعداد اجزاء الف از تعداد اجزاء ب (به همان تعدادی که از الف کم شده بود) بیشتر است و ازاین‌رو، ب متناهی خواهد بود؛ چون ب متناهی است و الف، تنها تعداد محدودی عضو بیشتر از ب دارد، الف نیز ضرورتاً متناهی خواهد بود (نک‍ : فخرالدین، المطالب، 1 / 151- 152؛ نصیرالدین، 247؛ تفتازانی، 2 / 120-121؛ صدرالدین، 2 / 145؛ زنوزی، لمعات، 32-33؛ سبزواری، 134). این برهان را فخرالدین رازی ( المباحث، 1 / 602) به بیانی دیگر نیز آورده است. برهان تطبیق در تمامی سلسله‌هایی که واجد ترتیب عددی موجودات‌اند، چه علل و معلولات باشند و چه مقادیر و ابعاد و چه اعداد وضعی، به کار می‌رود (صدرالدین، همانجا). بر این برهان نیز اشکالاتی وارد کرده‌اند (همانجا). میرداماد برهان تطبیق را تام ندانسته است و عنوان «تدلیس مغالطی» را برای آن به کار می‌برد (ص 231؛ برای شرحی از اشکال او، نک‍ : جوادی، 8 / 60). از اشکالهایی که به این برهان وارد شده، این است که اگر سلسلۀ مذکور در برهان تطبیق را سلسله‌ای از اعداد مثلاً از یک تا بی‌نهایت در نظر بگیریم، آنگاه چند عدد اول این سلسله را حذف کرده، دو سلسله را قبل و بعد از حذف، بر هم منطبق سازیم، بر خلاف نتیجه‌ای که برهان تطبیق به دنبال آن است، همچنان سلسله‌های نامتناهی خواهیم داشت.
2. برهان تضایف: علت و معلول نسبت به یکدیگر متضایف‌اند، یعنی تعقل یکی بدون دیگری ممکن نیست و بنابراین در وجود، عدم، قوه و فعل متکافی‌اند. حال اگر سلسلۀ علتها و معلولها از یک‌طرف به علت محض، و از طرف دیگر به معلول محض (یعنی چیزی که علت شیء دیگری نباشد) ختم نشوند، علت و معلول (دو امر متضایف) تکافؤ نخواهند داشت و این باطل است (نک‍ : صدرالدین، 2 / 162-163؛ سبزواری، 136؛ مدرس، 145-147).
3. برهان حیثیات: سلسله‌ای از حیثیات یا اشیاء غیرمتناهی را که مترتب بر هم هستند (چه ترتب طبیعی و چه ترتب وضعی)، در نظر می‌گیریم. هر آنچه بین هر دو حیثیت از این سلسله رخ دهد، به ضرورت متناهی خواهد بود و در نتیجه، بخشی از سلسله که بین حیثیت اول و معلول آخر واقع شده است نیز متناهی خواهد بود و ازاین‌رو، کل سلسله که تنها دو جزء بیشتر از آن دارد، نیز متناهی خواهد بود (نک‍ : سهروردی، «حکمة ... »، 63-64؛ تفتازانی، 2 / 128؛ صدرالدین، 2 / 163-164؛ سبزواری، 134-135).
4. برهان ترتّب: در یک سلسله که میان اجزائش رابطۀ علت و معلولی وجود دارد، نبودِ هر یک از اجزاء منجر به نبود جزء بعد از آن می‌شود، زیرا هر جزء علتِ وجود جزء پس از خود، و جزء دوم، معلول جزء نخست است. پس در چنین سلسله‌ای، وجود علتی نخستین که خود معلول هیچ علتی نباشد، ضروری، و فقدانش تناقض‌آمیز خواهد بود (نک‍ : میرداماد، 230-231؛ صدرالدین، 2 / 165-166؛ سبزواری، 135-136).

مآخذ

ابن‌خمار، حسن، «مقالة فی ان دلیل یحیی النحوی على حدث العالم اولى‌ بالقبول من دلیل المتکلمین اصلاً»، الافلاطونیة المحدثة عند العرب، به کوشش عبدالرحمان بدوی، قاهره، 1955 م؛ ابن‌رشد، محمد، تفسیر ما بعد الطبیعة، به کوشش موریس بویژ، بیروت، 1948 م؛ همو، «السماع الطبیعی»، رسائل، حیدرآباد دکن، 1366 ق / 1947 م؛ ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، همراه با شرح نصیرالدین طوسی، تهران، 1403 ق؛ همو، الشفا، الٰهیات، به کوشش جرج قنواتی و سعید زاید، قاهره، 1380 ق؛ همو، همان، منطق، قیاس، به کوشش ابراهیم مدکور و سعید زاید، قاهره، 1383 ق / 1964 م؛ همو، النجاة، قاهره، 1331 ق؛ ابن‌میمون، موسى، دلالة الحائرین، به کوشش حسین آتای، آنکارا، 1974 م؛ تفتازانی، مسعود، شرح المقاصد، به کوشش عبدالرحمان عمیره، بیروت، 1409 ق / 1989 م؛ جوادی‌آملی، عبدالله، رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، قم، 1376 ش؛ دری، ضیاء‌الدین، کنز المسائل فی اربع رسائل، تهران، 1330 ش / 1370 ق؛ زنوزی، عبدالله، لمعات الٰهیه، به کوشش جلال‌الدین آشتیانی، تهران، 1355 ش؛ همو، منتخب الخاقانی فی کشف حقایق عرفانی، به کوشش نجیب مایل‌هروی، تهران، 1361 ش؛ سبزواری، ملاهادی، شرح منظومه، تهران، 1298 ق؛ سجادی، جعفر، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، تهران، 1375 ش؛ همو، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، 1357 ش؛ همو، مصطلحات فلسفی صدرالدین شیـرازی، تهـران، 1340 ش؛ سهـروردی، یحیـى، «التلـویحات»، «حکمة الاشراق»، مجموعۀ مصنفات، به کوشش هانری کربن، تهران، 1355 ش، ج 2؛ شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به کوشش محمد سید کیلانی، بیروت، دارالمعرفه؛ صدرالدین شیرازی، الحکمة المتعالیة، تهران، 1337 ش؛ طباطبایی، محمدحسین، بدایة الحکمة، بیروت، 1402 ق / 1982 م؛ همو، نهایة الحکمة، به کوشش عباسعلی زارعی سبزواری، قم، 1417 ق؛ علامۀ حلی، حسن، ایضاح المقاصد، به کوشش محمد مشکوٰة، تهران، 1337 ش؛ همو، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی، به کوشش ابراهیم زنجانی، بیروت، 1399 ق؛ غزالی، محمد، تهافت الفلاسفة، به کوشش سلیمان دنیا، قاهره، 1392 ق / 1972 م؛ فارابی، «رسالة زینون»، رسائل، حیدرآباد دکن، 1349 ق؛ فخرالدین رازی، الاربعین، حیدرآباد دکن، 1353 ق؛ همو، المباحث المشرقیة، به کوشش محمد معتصم باللٰه بغدادی، بیروت، 1410 ق / 1990 م؛ همو، المطالب العالیة، به کوشش احمد حجازی سقا، بیروت، 1407 ق / 1987 م؛ مدرس یزدی، علی‌اکبر، رسائل حکمیه، به کوشش محمود حکمی یزدی، تهران، 1372 ش؛ میرداماد، محمدباقر، القبسات، به کوشش مهدی محقق و دیگران، تهران، 1356 ش؛ نصیرالدین طوسی، تلخیص المحصل، به کوشش عبدالله نورانی، تهران، 1359 ش.